برشی از کتاب |‌ آشنایی با شیعیان غیراثنی‌عشری و غُلات

مقدمه

دو جریان دیگر که با تشیع اثنی عشری سر ناسازگاری دارند، یکی شیعیانی هستند که به همه امامان دوازده‌گانه اعتقاد ندراند و دیگری کسانی که ممکن است منکر امامت هیچ یک از آن بزرگواران نباشند اما اهل غلو هستند.

کلام امام | کـسانی که در مـیـدان فـقـه و فـلـسفه و اجتماع پیشتاز بودند, کاخ نشین نبودند, کوخ نشین بودند

 

کـسانی که سر منشا کارهای بزرگ شدند و در مـیـدان فـقـه و فـلـسفه و اجتماع پیشتاز بودند, ساده زندگی می‌کـردنـد و در خـانه‌های کوچک و تهی از امکانات معمولی, کتاب‌های پـرارزش نـوشتند و شاگردان بنام تربیت کردند. صاحب جواهر و شیخ انصاری زندگی ساده و بی‌پیرایه داشتند و شیخ عبدالکریم حائری و شـیخ ابوالقاسم قمی و شیخ مهدی و میرزا محمد تقی برقعی و میرزا مـحـمـد ارباب که آن همه برکت‌ها به دستشان جاری شد, ساده زندگی می‌کردند.

شخصیت‌شناسی | تهدید نظام اسلامی توسط محتشمی‌پور به خاطر دستگیری برخی از شخصیت­‌های اصلاح­‌طلب

 

 

محتشمی­‌پور موسس «کمیته صیانت از آرا» در انتخابات سال 88 است. محتشمی­‌پور در قالب این کمیته با زیر سوال بردن قانون و عدالت نظام تلاش خود را برای ایجاد شک در فضای عمومی کشور آغاز کرد.

این کمیته با صدور بیانیه‌­های مکرر قبل و پس از برگزاری انتخابات، نقش عمده­ای را در صحنه‌­آرایی رخدادهای تلخ انتخابات دهم ایفا کرد. این بیانیه­‌ها که با امضای «محتشمی­‌پور» منتشر می­‌شد، ضمن تشکیک و تردید در سلامت انتخابات و ادعای تقلب در آن، با صراحت ابطال انتخابات را خواستار شد و با موج‌­آفرینی به آشوب‌­ها دامن زد.

 

استنادات بی­‌پایه و اساس رئیس کمیته صیانت از آرا

رئیس کمیته صیانت از آراء و عضو مجمع روحانیون مبارز با اتمام حجت به دستگاه­‌های دخیل در امر انتخابات گفت:

«اگر دستگاه­‌های مربوط جلوی تخلفاتی را که ناظران ما گزارش می‌­کنند نگیرند، ما با رسانه‌­های جمعی در میان می­‌گذاریم. این بار با هیچ کس شوخی نداریم و اجازه نمی­‌دهیم سرنوشت کشور را یک گروه مخفی در اختیار بگیرد و تغییر بدهد!»

این حرف جناب محتشمی­‌پور به این معنی است که در انتخابات قبلی که توسط دوستان ایشان در وزارت کشور دولت خاتمی برگزار شد نیز یک گروه مخفی در نتیجه انتخابات دخیل بوده است. محتشمی‌­پور در مصاحبه­‌ای با سایت کمیته مستقل مردمی صیانت از آراء، به صورت واضح هدف از تشکیل چنین کمیته‌­ای را تقابل با شورای نگهبان اعلام و اظهار داشت:

 «تجربه گذشته ما و عملکرد گذشته شورای نگهبان است که در دوره­‌های سابق باعث شد ما کمی بیشتر مراقب باشیم و شکاف­‌هایی را که ممکن است در آنها برای آرای مردم مشکلاتی پیش آید، مسدود کنیم!»

رئیس کمیته صیانت از آرا در بخش دیگری از سخنان خود، از قطع شبکه اینترنت توسط شرکت مخابرات در روز انتخابات خبر داد و گفت:

«طبق اطلاعاتی که از درون سیستم سازمان مخابرات داریم، در صدد هستند که در روز انتخابات سیستم اینترنتی را قطع کنند و تنها یک سیستم داخلی برای وزارت کشور و شورای نگهبان برقرار کنند که این اقدام به معنای تسلط در انتخابات است و من به دولت اخطار می‌­دهم که هرگونه حرکتی در این زمینه به معنی تخلف است.»

محتشمی­‌پور با حمله به روزنامه‌­های مخالف کاندیدای محبوب وی می­‌گوید:

«برخی از رسانه‌­ها همچون روزنامه‌­های «جام جم»، «کیهان»، «ایران»، «خبرگزاری جمهوری اسلامی» و «خبرگزاری برنا» نیز به صورت یکپارچه از دولت حمایت می­‌کنند و در جهت تخریب کاندیدای دیگر گام برمی‌­دارند!»

محتشمی­‌پور با انتقاد از افزایش تعداد صندوق‌­های سیار رای اظهار داشت:

 «فلسفه وجودی صندوق‌­های سیار صرفا برای موارد ضروری و اضطراری است؛ اما متأسفانه شاهدیم که در لیست وزارت کشور تعداد این صندوق­‌ها در شهرها به ویژه در تهران افزایش یافته است. مثلا در دوره­‌های گذشته تعداد صندوق­‌های سیار تهران 203 صندوق بود اما در این انتخابات ۶۰ صندوق بر آمار قبلی افزوده شده است که این نگران کننده است!»

محتشمی‌­پور بدون اشاره به منبع و مبنای خبری که اعلام می­‌کند و بدون بیان افراد مرتبط با آن در اظهاراتی عجیب به نقل ماجرایی می‌­پردازد که در ذهن هر انسان خردمندی غیرمستند جلوه می‌­کند: «همچنین گزارش­‌های نگران کننده‌­ای از جلسات خصوصی برخی افراد وابسته به کاندیدایی شنیده می‌­شود که آنها می­‌گویند ما هشت میلیون رای برای تضمین انتخاب قطعی کاندیدای خود در همان مرحله اول نیاز داریم و با توجه به اینکه هم اکنون نزدیک به ۱۴ هزار صندوق سیار در سراسر کشور وجود دارد چنانچه در هر صندوق ۵۰۰ رأی به طور متوسط ریخته شود، خواسته این افراد محقق خواهد شد!»

محتشمی­‌پور در خصوص تجمیع شناسنامه سربازان وظیفه در برخی از اماکن نظامی به هنگام انتخابات نیز هشدار داد و گفت: «این کار تخلف بوده و از همه فرماندهان خدمتگزار نظامی نیز تقاضا داریم که به هیچ قیمتی مبادرت به این امر نکنند!»

 

تهدید نظام

تمام موارد فوق در حالی توسط کمیته صیانت از آرا بیان شد که تاکنون هیچ منبعی بر صحت آن صحه نگذاشته است و همه این اتهامات در حالی بیان می­‌شود که مدعیان خط امام با عنایت به اشتباه بودن این رویکرد و مخالفت رهبری نظام بر آن تأکید می­‌کرده و می‌­کنند. رئیس کمیته صیانت از آرا همچنین با تهدید نظام اسلامی نسبت به دستگیری تعدادی از شخصیت‌های اصلاح­‌طلب در کشور ابراز تأسف کرد و یادآور شد که این اقدام به زیان کشور خواهد بود.

هنوز از خاطر نبرده­‌ایم که علی اکبر محتشمی­‌پور رئیس فراکسیون ۲۱۰ نفره دوم خرداد در مجلس ششم که مدعی حمایت از مظلوم در انتخابات سال ۸۸ است؛ به خاطر اعتراض به «فاجعه در مدیریت وزارت نفت و شرکت نفتی پتروپارس» مجبور شد بگوید:

«هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند و من دیگر درباره این فاجعه سخن نخواهم گفت.»

 سؤال اینجاست که چه فرقی بین آن احقاق حق و این احقاق حق - البته از نظر ایشان- وجود داشته است که در آنجا لب فروبسته و در سال ۸۸ سینه چاک می‌کند؟

 

ابطال انتخابات با ندای شبانه الله اکبر

محتشمی­‌پور ۷ تیر ۸۸ ضمن طرح دو شرط برای شورای نگهبان، اعلام کرد:

«در صورتی که شورای نگهبان، این دو شرط را بپذیرد ما نتیجه نهایی را می­‌پذیریم. در خصوص مسائل قبل از انتخابات دیگر بحثی نداریم و معتقدیم بازشماری آرا با روشی که اعلام کردیم پیگیری شود. شرط اول این بود که بازشماری آرا همراه با مطابقت تعرفه‌های باقیمانده با مشخصات شناسنامه‌­ای باشد. شرط دوم نیز این بود که دو نفر از هیات ویژه ۶ نفره کم و افراد جدیدی با موافقت طرفین (موسوی و شورای نگهبان) به این شورا افزوده شود.»

این دو شرط میرحسین موسوی با استقبال تمامی اعضای شورای نگهبان مواجه شد و مقرر شد برای بررسی جزئیات شروط، مذاکره بیشتری صورت گیرد و لذا برخی از اعضای هیات ویژه با نمایندگان میرحسین موسوی جلسه‌­ای روز دوشنبه داشته باشند؛ اما در جلسه ۹ صبح دوشنبه، نمایندگان آقای موسوی بر خلاف شروط شب قبل، با جملاتی تند و اهانت آمیز مجددا پروژه ابطال انتخابات را مطرح ساختند. این جلسه مذاکره بیش از دو ساعت به طول انجامید لیکن نمایندگان میرحسین موسوی شروط یکشنبه شب را کنار گذاشته و به نمایندگان شورای نگهبان اهانت کردند و درنهایت صحبت­‌ها به نتیجه‌­ای نرسید.

در نهایت علی اکبر محتشمی‌­پور عضو مجمع روحانیون مبارز از معترضان به نتیجه انتخابات خواست تا ابطال انتخابات، «الله ­اکبر» شبانه سر دهند.

 

منبع: بازگشت از نیمه راه / علی الفت‌پور

یادداشت | مروری بر دیدگاه مقام معظم رهبری در باب سند 2030

حسین ایزدی

مقدمه؛

 

 سند 2030 آموزش و پروش، جزئی از یک سند بالادستی سازمان ملل به نام سند توسعه پایدار است. این مجموعه اسناد درصدد سوق دادن جهان به سمت استانداردهای غربی هستند تا همه کشورها بر اساس تعریفی که غرب از انسان و جهان دارد، سامان یافته و اداره شود.

یادداشت | جریان روشنفکری

 

مصطفی اسکندری

 

یکی از جریانات تأثیر‌گذار در جهان اسلام و از جمله در ایران، جریان روشنفکری است که بدون شناخت آن فهم بسیاری از تحولات سیاسی و فرهنگی صد ساله اخیر ایران امکان ندارد، به همین جهت نگاهی اجمالی به این جریان خواهیم داشت.

 قبل از ورود در بحث از جریان روشنفکری، که نقطه آغازین آن در کشور ایران به بیش از صد سال پیش می‌رسد، لازم است ابتدا توضیحی اجمالی در مورد واژه روشنفکری داشته باشیم.  

گفتگو |‌ دارالتبلیغ در نقش انجمن حجتیه

 

آقای شریعتمداری تیپ فکری دیگری داشت؛ او اصلاً انقلابی نبود، هیچ وقت اهل انقلاب نبود و از اساس انقلاب را قبول نداشت؛  آقای شریعتمداری می‌گفت شاه بماند و طبق قانون اساسی سلطنت کند؛ از این رو انقلاب را راهکار خوبی نمی‌دانست؛ بر همین اساس رابطه خوبی با شاه داشت.

گزارش ویژه | حمایت مراجع و عالمان طراز اول حوزه‌ی نجف و مشهد از نهضت عالمان قم

حوزه‌ی نجف از قدیمی‌ترین حوزه‌های علمیه‌ی شیعه است که به دلیل بارگاه با عظمت امام علی(ع) در نجف و قدمت حوزه علمیه‌ی آن برای شیعیان در طول تاریخ همیشه از قداست برخوردار بوده است. خصوصا اینکه حوزه‌ی علمیه‌ی نجف همواره مرکز رهبری و مرجعیت تشیع بوده و تنها بعد از آیت الله بروجردی این مرکزیت به قم منتقل شد. شاه نیز بعد از آیت الله بروجردی تلاش کرد تا مرجعیت شیعه را به نجف منتقل کند؛ لذا تلگراف تسلیت فوت آیت الله بروجردی را خدمت آیت الله حکیم مخابره کرد. بنابراین اظهارنظر آیت الله حکیم می‌توانست برای رژیم مهم تلقی گردد.

 

تحرک مراجع حوزه­‌ی نجف در مورد لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی

آیت الله حکیم در مورد لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی عکس العمل نشان داد و طی یک تلگراف به آیت الله بهبهانی اعلام کرد که «به اولیاء امور ابلاغ کنید از تصویب این گونه قوانین کافره که برخلاف قوانین مقدسه‌ی اسلام و مذهب حقه‌ی جعفری است جلوگیری نمایند».

آیت الله خویی نیز با ارسال تلگرافی به شاه متذکر شد که «صدور بعضی از قوانین که تقلید بیگانگان در آن‌ها آشکار و مخالف قوانین اسلامی و قانون اساسی می‌باشد از نظر اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران فاقد ارزش است».
غیر از مراجع نجف عالمان طراز اول حوزه‌ی نجف نیز با اعلامیه‌ای که به امضای شش نفر از بزرگان و مدرسان رسیده بود، نهضت عالمان قم را مورد حمایت قرار داده و اعلام کردند:

«اینک حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف با انتشار عین اعلامیه‌ی حضرات حجج اسلام و آیات عظام حوزه‌ی مقدسه‌ی قم عاجلا تقاضای کمک اهل دین، خاصه طبقه‌ی روحانیون را در الغای تصویب نامه و تأیید مقاصد عالیه‌ی پیشوایان و بزرگان دین که هدفی جز صلاح مردم و مملکت و حفظ قوانین مقدسه‌ی اسلام ندارند. می‌نماید

 

واکنش حوزه ی علمیه ی مشهد

حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد نیز به دلیل مجاورت با بارگاه ملکوتی امام هشتم و رفت و آمد شیعیان همیشه مرکز خبر بوده است. سابقه‌ی قیام مسجد گوهرشاد در مقابل رضاشاه و به شهادت رساندن قیام‌­گران، همیشه لکه‌ی ننگی بر دامان سلسله‌ی پهلوی و موجب شرمساری این خاندان بود. به این جهات فعالیت این حوزه بسیار با اهمیت تلقی می‌گردید.

حضور و آیت الله قمی، فرزند آقاحسین قمی، مرجع شجاع و رهبر تبعیدی قیام در مقابل رضاشاه، حوزه‌ی مشهد را نزد سیاسیون مذهبی و مردم متدین مهم جلوه می‌داد.

با همه‌ی این توصیف‌ها با انتشار خبر تصویب لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی حوزه ی مشهد ابتدا از خود واکنشی نشان نداد. شاید علت تجربه‌ی تلخی بود که حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد از قیام ناهماهنگ با سایر حوزه‌ها در مقابل بدعت‌های رضاشاه از خود بروز داد؛ لذا در حوزه‌ی مشهد ابتدای ماجرای لایحه‌ی انجمن‌ها «کمتر جنب و جوشی به چشم می‌خورد، فقط به خواندن و نصب اعلامیه‌های مراجع قم، تهران و نجف اشرف در مدرسه‌ی نواب و بعضی مدارس دیگر و مساجد و استماع و گوش دادن به نوارهای سخنرانی بسنده می‌شد
اما وضعیت سکوت دوام نیاورد. طلاب جوان به تکاپو افتادند و با اجتماع در مدرسه‌ی نواب به سوی منازل آقامیرزا احمد کفایی و آیت الله میرزا حسین سبزواری راهپیمایی کردند؛ اما راهپیمایی طلاب مورد بی اعتنایی این آقایان قرار گرفت. فردا نیز طلاب حوزه‌ی مشهد دست به یک راهپیمایی زدند و این بار به منزل آیت الله سیدمحمدهادی میلانی و آیت الله سید حسن قمی رفتند. حجت الاسلام سید عبدالکریم هاشمی نژاد از طرف طلاب سخنرانی پرشوری را ایراد کرد و آیت الله میلانی و قمی، طلاب را مورد تشویق قرار دادند.
علمای مشهد، آیت الله فقیه سبزواری، حاج آقا حسن قمی و میرزا احمد کفایی در منزل آیت الله میلانی تشکیل جلسه دادند و استاندار خراسان آقای سید جلال الدین طهرانی را احضار کردند و مخالفت خود را نسبت به لایحه اعلام نمودند. آیت الله قمی استاندار را تهدید کرد که مردم را برای تحصن در مسجد گوهرشاد دعوت می‌کند. سید جلال الدین متعهد شد تا نارضایتی علمای مشهد را به شاه ابلاغ کند.
با رسیدن اخبار نهضت از قم، مجامع مذهبی مشهد نیز از خود عکس العمل نشان دادند. کانون نشر حقایق اسلامی، انجمن تبلیغات اسلامی، انجمن اسلامی دانشجویان، جامعه ی تعلیمات اسلامی و انجمن تعلیمات اسلامی، با ارسال نامه ای ضمن اعلام تبعیت از مراجع، از آیت الله میلانی خواستند تا نارضایتی مجامع دینی مشهد را به «اولیاء امور ابلاغ و لغو تصویب نامه را جداَ از دولت بخواهند.» هم چنین بازرگانان و اصناف مشهد نیز طی طوماری از آیت الله میلانی خواستند تا از دولت «لغو لایحه» را بخواهد.

منبع: «سه سال ستیز مرجعیت شیعه» نویسنده روح الله حسینیان

 

برشی از کتاب | روشنگری آیت الله مکارم شیرازی در جریان تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی

روز ۱۳ آبان بنا به دعوت حضرت امام جلسه‌ی مشترک مراجع قم در منزل امام تشکیل گردید و مسئله‌ی بی‌اعتنابی دولت نسبت به خواست علما مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد مجددا با ارسال تلگراف به شاه و علم و انتشار آن در بین مردم، رژیم را وادار به تسلیم نمایند. حضرت امام در ۱۵ آبان به شاه تلگرافی شدیداللحن ارسال کردند...

برشی از کتاب | مبانی فکری جریان التقاطی در قاجار

روشن­فکران غرب­گرای ایرانی، از آنجا که توان گرفتن اعتقادات دینی از مردم ایران را نداشتند و باورهای عمیق توده‌های مردم و روحانیت بیدار شیعه، مانع کار آنها بود، به طرح «اصلاح دین» به ­جای «احیای دین» روی آوردند و همان نسخه پروتستان­‌گرایی در دنیای مسیحی غرب را برای دنیای اسلام توصیه و تجویز کردند و از پروتستانتیزم اسلامی سخن گفتند.

شخصیت‌شناسی | نقش موسوی خوئینی‌ها در ناتمام ماندن پرونده‌ی انفجار دفتر نخست وزیری

مسئله‌­ای که پس از گذشت بیش از سی سال همچنان بی­‌پاسخ و پر ابهام باقی مانده، ماجرای انفجار در دفتر نخست­‌وزیری است. این پرونده به­ خاطر اعمال فشارها همچنان به نتیجه نهایی نرسیده است. موسوی خوئینی­‌ها از همان آغاز کارش در دادستانی کل کشور در سال ۶۴ اعلام کرد که از نظر وی به دلیل اینکه به پرونده انفجار حزب جمهوری رسیدگی نشده است، رسیدگی به این پرونده صرفا اهداف سیاسی دارد.