-
پنجشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۸:۱۵ ب.ظ
در خصوص نحوه مواجهه جوامع اسلامی با جهان غرب و جبران عقب ماندگی‌های ناشی از استعمار و استثمار، دو جریان عمده در کشورهای اسلامی از جمله ایران شکل گرفت. جریان نخست مربوط به جریان مذهبی و در راس آن روحانیت اصیل به عنوان رهبران دینی و اندیشمندان مسلمان در ایران بود که عقب ماندگی جوامع اسلامی از غرب و تمدن غربی را در فاصله گرفتن از ارزش‌های اصیل دین اسلام می‌دانستند.
محمد ملک‌زاده
جریان غربگرا | بخش دوم
در مقابل جریان مذکور، جریانات دیگری از جمله در میان افراد منتسب به حوزه و روحانیت وجود داشتند که خواستار تغییرات اجتماعی و سیاسی بنیادین در کشورهای اسلامی با الگو گرفتن از غرب بودند؛ همچنانکه گذشت این جریان طیف وسیعی را در بر می‌گیرد که از غربگرایان افراطی تا جریان خوشبین به الگوی تمدنی غرب برای توسعه و پیشرفت جوامع اسلامی را در خود جای داده است. جریان غربگرایان افراطی تنها راه توسعه و پیشرفت را در تقلید کامل و بی چون و چرا از روش‌ها و سبک زندگی جوامع غربی می‌دانستند و مسلمانان را در راستای ترک آداب و رسوم و ارزش‌های ملی و دینی خویش و جهت گیری به سمت پذیرش تمام اصول و ارزش‌های حاکم بر جوامع غربی توصیه و ترغیب می‌کردند. در حالی که برخی دیگر از افراد این طیف گرچه تمام الگوهای غربی را به طور مطلق تایید نمی‌کردند اما در مجموع به ساختار سیاسی، نظامی و فرهنگی غرب نیز به عنوان یک الگوی مورد استفاده برای جوامع دیگر چندان بدبین نبودند.
جریان خوشبین به الگوی توسعه و تمدنی غرب
جریان دوم در میان قشر روحانیت جریانی است که غرب را به عنوان یک الگوی بدون قید و شرط در همه زمینه‌ها برای جوامع اسلامی نمی‌پسندند اما در بسیاری از ابعاد توسعه‌ای به آن اعتماد دارند. به عنوان مثال الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در رویکرد دولت سازندگی آقای هاشمی و همفکران ایشان، الگوی برگرفته از تمدن غرب و لوازم مربوط به آن بود.
اشکال این رویکرد آن است که به هر حال عدالت اجتماعی، فرهنگ و ارزش‌های دینی و سنتی جامعه اسلامی در آن به حاشیه می‌روند و رابطه با قدرتهای غربی و نظام سرمایه داری به عنوان الگوی برتر قدرتهای اقتصادی و سیاسی دنیا اصالت می‌یابد. از این رو در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی به تاسی از اصول محوری تمدنی غرب، عدالت فدای توسعه غربی گردید و بیشترین آسیب‌های فرهنگی و اقتصادی متوجه جامعه اسلامی ایران شد. در این دوره بر اساس اصل محوری نظام لیبرالیستی و سرمایه‌داری، سودگرایی و فردمحوری اصالت یافت.
همین نگاه سبب گردید که آقای هاشمی تن به پذیرش برخی سیاست‌های اقتصادی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و برخی دیگر از موسسات مالی، فرهنگی و اجتماعی خارجی بدهد. یکی از نمادهای بارز این رویکرد، بحث کنترل جمعیت به تاسی از رویکرد نظام سرمایه داری و تمدنی غرب بود.
اساس نگاه دولت کارگزاران به رهبری آقای هاشمی و طیف همفکران تکنوکرات ایشان به مفهوم توسعه و پیشرفت، برگرفته از نظریات رستو و بر پایه رشد اقتصادی است. در این نگاه از آنجا که مبنای رشد اقتصادی نیز انباشت سرمایه است، پس سرمایه لازم برای توسعه باید به هر روش ممکن ولو به بهای کم رنگ شدن عدالت تامین شود.
آقای هاشمی توسعه را به عنوان مبنای دولت خود در دوره پس از جنگ بر دو رکن اساسی قرار داد:
1-ابزارهای لازم برای توسعه از طریق نیروی تکنوکرات و فن سالار فراهم گردد.
2-انباشت سرمایه به عنوان شرط لازم توسعه فن سالارانه تامین گردد.
از این رو اصالت توسعه با الگوی اقتصاد غربی فارغ از هر نوع ایدئولوژی سیاسی و فرهنگی مبنای کار قرار گرفت. تکنوکرات‌های دولت آقای هاشمی با اتکاء صرف به آموزه‌های لیبرالیستی، فاقد هرگونه تئوری سیاسی و اقتصادی بومی و اسلامی بودند.
له شدن زیر چرخ‌های توسعه
فرض نگاه آنان این بود که توسعه اقتصادی به عنوان اولین گام در فرایند مدرنیزاسیون خود باعث توسعه در زمینه‌های دیگر اجتماعی نیز خواهد شد ولو برای تحقق آن لازم باشد عده‌ای متحمل هزینه شده و حتی "زیر چرخ‌های توسعه له شوند" اما از آنجا که لازمه مدرنیزاسیون عبور از سنت‌ها و ارزش‌هاست این رویکرد، مشکلاتی در عرصه فرهنگی و اجتماعی و گسترش بی‌عدالتی در جامعه را رقم زد. اتفاقی که بارها مورد انتقاد رهبر انقلاب حضرت آیه الله خامنه‌ای قرار گرفت.
از جمله ایشان در روز اول فروردین 1392 در حرم مطهر رضوی، دولت کارگزاران سازندگی را تکنوکرات خواند، و تلویحاً از روش آن انتقاد کرد. شاید اوج هشدارهای مقام معظم رهبری خطاب به آقای هاشمی و دولت ایشان در سوم شهریور 1372 باشد که در دیدار با آقای هاشمی و کابینه ایشان فرمودند:
من هیچ اعتقادی به این معنا ندارم که جمهوری اسلامی از رسیدن به خواسته‌اش که تشکیل یک جامعه بر اساس عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است، ناتوان است. من به هیچ وجه به این اعتقاد ندارم. به اینکه ما در این قضیه نیاز به تکیه‌ی به دیگران داریم هم اصلا اعتقادی ندارم. البته مراوده با دیگران، استفاده از دیگران، همکاری با دیگران و داد و ستد با دیگران، همیشه خوب است؛ در همه‌ی سطوح خوب است. البته با حدود و ثغوری که قانون و سیاست‌های کشور و تدبیر مدیران بالا مشخص می‌کند. لکن تکیه نه! اتکا و استناد و ناتوانی بدون آن؛ چنین چیزی را من اعتقاد ندارم. اساس اداره‌ی تشکیلات کشور نیز همین است که بارها تکرار شده: عدالت اجتماعی. در تمام آثار دینی که شما نگاه می‌کنید، هدف و غایت برای حرکت جامعه‌ی اسلامی، تشکیل جامعه‌ی عادله است. ... آن‌چه که در درجه‌ی اول مطرح است، «عدالت» است که باید انجام گیرد.
بی اعتبار کردن نهاد خانواده در نظام سرمایه داری
همچنانکه انتظار می‌رفت این تلقی از توسعه و اعمال آن روش در زمان آقای هاشمی رفسنجانی، نتایج ناخوشایندی برای جامعه اسلامی ایران در پی داشت؛ استفاده از الگوی توسعه غربی، گرفتن وام‌های بدون حساب و کتاب و جایگزینی ناگهانی اقتصاد آزاد مبتنی بر الگوی توسعه سرمایه‌داری در ایران، روز به روز بر شکاف فقیر و غنی در این کشور افزود و تورم و بیکاری را نیز تشدید کرد به طوری که در آخرین سالهای دوران دولت سازندگی، تورم به رقم 49درصدی رسید و ضریب جینی به شدت افزایش یافت. اقتصاد کشاورزی تضعیف گردید؛ زمین‌های حاصلخیز و باغ‌های بارور در مناطق مختلف به منظور احداث صنایع تخریب شدند؛ محیط زیست با تخریب فزاینده مواجه شد و...
با توجه اصالت سود و فردگرایی در مدل توسعه اقتصادی غرب، همین نگاه نیز از سوی طیف دولت کارگزاران در ابعاد مختلف جامعه اسلامی ایران در پیش گرفته شد و پیامدهای آن، جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد داخلی و بین المللی تحت تاثیر قرار داد. تن دادن دولت آقای هاشمی به پذیرش برخی سیاست‌های لیبرالیستی اقتصاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، زمینه وابستگی به دولت‌های غربی و نظام سرمایه‌داری را برای ایران فراهم ساخت. یکی از تاثیرات این فرهنگ در کنترل جمعیت خود را نشان داد که دولت سازندگی با تمام توان به تبلیغ آن پرداخت زیرا طرح کنترل جمعیت یکی از توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی بود که دولت آقای هاشمی از آن پیروی کرد تا همانند جوامع غربی و سرمایه‌داری، نهاد خانواده و جایگاه آن را از محوریت زندگی اجتماعی خارج ساخته و زنان را هر چه بیشتر وارد بازار کار نماید.
روی دیگر مدل توسعه غربی دولت آقای هاشمی، نحوه تعامل با جهان توسعه یافته از طریق کوتاه آمدن از برخی اصول و ارزش‌های فرهنگی و اسلامی در عرصه روابط بین‌الملل بود تا بتوان کمک‌های بیشتر اقتصادی از آنان دریافت کرد. پیامد این اتفاق علاوه بر گسترش بی‌عدالتی ناشی از تن دادن به اجرای خواسته‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایران، در مواردی حتی زمینه تضعیف استقلال سیاسی کشور را نیز فراهم می‌ساخت و نظام سلطه را به دخالت بیشتر در امور داخلی ایران و طرح درخواستهای زیاده خواهانه از دولت در زمینه اجرای احکام اسلامی، حقوق بشر، تروریسم، مخالفت با توان دفاعی ایران و غیره تشویق می‌نمود.
گرچه دولت آقای هاشمی این سیاست‌ها را با هدف نشان دادن حسن نیت ایران و کاستن از دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی پی می‌گرفت تا کمک‌های فنی و اقتصادی بیشتری از غرب دریافت نماید اما هیچگاه نتوانست رضایت دولت‌های اروپایی و آمریکایی را به طور کامل جلب نماید و دستاورد قابل قبولی برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد بلکه باعث گردید آنان به خصومت بیشتر و طرح درخواستهای زیاده خواهانه تا استحاله کامل نظام جمهوری اسلامی تشویق گردند. چنانکه یکی نتایج تلاش دولت آقای هاشمی برای ایجاد تفاهم و همکاری با غرب، به راه انداختن ماجرای دادگاه میکونوس علیه ایران و متهم نمودن و محکوم ساختن رئیس جمهور ایران در دادگاه‌های بین المللی بود!
شباهت دولت اعتدال به دولت سازندگی
همین خوش‌بینی به الگوی توسعه غربی در دولت اعتدالی آقای روحانی و همفکران ایشان نیز مشاهده می‌شود که این دولت را به مذاکره با نظام سرمایه‌داری و قدرتهای غربی واداشت. اما نتایج این رویکرد در گفتگوی ایران با گروه پنج بعلاوه یک در پرونده هسته‌ای و امضای قرارداد برجام آشکار گردید که چیزی جز اجرای تعهدات یک جانبه از سوی ایران و نقض عهدهای مکرر از سوی کشورهای غربی و اروپایی نبود. این خوش‌بینی آقای روحانی و همفکران ایشان به غرب، دولت ایشان را به اتخاذ یک راهبرد گفتمانی غیرانقلابی برای حل مشکلات اقتصادی کشور واداشت که همان تلاش برای ادغام اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است.
از جمله شواهد اتخاذ این سیاست این بود که این دولت تلاش نمود در شرایط فعلی و بدون در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های ایران در نظام بین‌الملل، از طریق حمل و نقل هوایی اقتصاد ایران را به دریچه‌های اقتصاد بین‌المللی متصل نماید و لذا در سایه گفتمان برجام به خرید هواپیماهای غول‌پیکری که عمدتا کارایی چندانی هم در فرودگاه‌های ایران نداشت روی آورد. بدیهی است اتخاذ این سیاست‌های غیر انقلابی علاوه بر اینکه اقتصاد ایران را در آستانه تبعات ناخواسته تکانه‌های بین‌المللی قرار می‌داد و زمینه سوء استفاده بیش از پیش دشمنان انقلاب در زمینه اقتصاد و معیشت ملت انقلابی ایران را فراهم می‌ساخت، پیامدی جز تورم و ازدیاد فقر و به تاراج رفتن استقلال سیاسی و اقتصادی برای ایران نداشته است.
