گفتگو |‌ تقسیم جریان های فعال در حوزه علمیه به سه دسته متجمد، متجدد و مجدد

 

اسباط: اگر امکان دارد ابتدا مختصری درباره سیر تطور علمی خود صحبت بفرمائید.

من سید سجاد ایزدهی هستم. فعالیت‌های علمی ما عمدتا بر روی مباحث فقهی و به صورت خاص، بحث فقه سیاسی و حکومتی متمرکز است. تالیفات مکتوب ما، اعم از کتب و مقالات هم بیشتر به این دو عرصه مربوط می‌شود. ما در این سال‌ها عمدتا مباحث فقهی و بالاخص فقه سیاسی را محور کار خود قرار داده و در این مسیر هم در حال فعالیت هستیم. در حال حاضر عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز هستم.

 

 

 اسباط: در حال حاضر جریان تجدد خواهی در فضای حوزه علمیه به وجود آمده‌اند که خود را نواندیش دینی می‌نامند. به عنوان اولین سوال، از شما می‌خواهیم که این جریان فکری را معرفی کرده و بیان کنید که مصادیق و مروجان این جریان فکری در فضای کنونی حوزه‌های علمیه، دارای چه تفکرات و اندیشه‌هایی هستند؟ 

ما برای این که بخواهیم جریان نو اندیش دینی را به صورت خاص مورد بررسی قرار بدهیم، باید ابتدا جایگاه این جریان فکری را در بین اندیشه‌های موجود رصد کنیم. من قصد دارم ابتدا تقسیم‌بندی‌هایی را به لحاظ علمی، فکری و فقهی از اندیشه‌های موجود و رایج در فضای حوزه‌های علمیه داشته باشم. برخی، جریان‌های موجود در حوزه علمیه را به سه جریان متجمد، متجدد و مجدد، تقسیم می‌کنند.

جریان متجمد

جریان متجمد، جریانی است که دنباله روی سلف بوده و از میراث سلف، تجاوز نمی کند. در حقیقت این جریان فکری، سنتی اندیش است و جمود بر سلف دارد. جریان‌های متجدد، مروج و دنباله روی نظامات و فرآورده‌های غربی و مدرنیته هستند. جریان مجدد هم به جریان فکری اطلاق می‌شود که تحول و پیشرفت رو به جلو را بر اساس آموزه‌های اصیل دینی دنبال می‌کند.

با این تعریفی که از این سه جریان ارائه شد، بحث نواندیشی به جز صنف اول که دچار جمود است، برای دو جریان دیگر مطرح است. البته این دو جریان هر کدام رویکردی را بر اساس موازین و ارزش‌های خود برای رو به جلو رفتن دارند. روشنفکری و رو به جلو بودن همواره در مقابل جمود و خمودگی، یک ارزش تلقی شده است. اما باید گفت که هر پیشرفت و هر حرکت رو به جلویی الزاما مطلوب نیست. بلکه حرکت رو به جلویی مطلوب است که مبتنی بر استناد حداکثری به نصوص دین و شریعت بوده و کارآمدی دین  و نظام سیاسی مبتنی بر شریعت را در جامعه تضمین کند.

فقه مبتنی بر میراث سلف

اگر ما بخواهیم فضای حوزه‌های علمیه امروز را با رویکرد فقه بررسی کنیم، باز هم با همان سه جریان و رویکرد مذکور مواجه می‌شویم. جریانی از قدیم در حوزه‌های علمیه وجود داشته‌اند که فقه را به صورت فردی می‌بینند. رویکرد این جریان به فقه عمدتا مبتنی بر میراث سلف است.

البته باید به این نکته توجه داشت که علت رویکرد فردی فقهای ما در گذشته این بوده که حاکمیت در اختیار آنها نبوده است. بنابراین طبیعتا مسئله فقهای ما تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، فرد بوده است. فقهای ما در این دوره به دنبال تبیین تکالیف مومنان بود و شیعیان بوده اند.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به حاکمیت فقها و قانون مبتنی بر شریعت، طبیعتاً مسائل ما از بحث‌های فردی فراتر رفته و بحث اجتماع و حکومت رو هم شامل شد. اما عده‌ای هستند که همچنان مباحث فردی را مد نظر قرار می‌دهند. این قبیل افراد حتی مباحث اجتماعی و حکومتی را هم با رویکرد فردی مد نظر قرار می‌دهند. این رویکرد به مسائل فقهی، طبیعتاً روزآمدی در فرآیند اجتهاد را تضمین نمی‌کند. بلکه حتی این رویکرد، حجیت را هم تضمین نمی‌کند. البته برخی از رویکرد فقه فردی فراتر رفته و تا حدودی به فقه اجتماعی نزدیک شده‌اند، اما به فقه حکومتی نرسیده‌اند. رویکرد این قبیل افراد که اجتماع را محور مسائل فقهی خود قرار می‌دهند، به گونه‌ای بحث حکومت گریزی یا حکومت ستیزی را در پی خواهد داشت.

فقه با رویکرد اداره جامعه و حکومت

رویکرد دیگری در فقه وجود دارد که بحث اداره جامعه و حکومت را دنبال می کند. این رویکرد قبلا در فقه وجود نداشته است. امروزه چنین رویکردی در حوزه‌های علمیه وجود دارد و نوعی نو اندیشی تلقی می‌شود. اما چگونگی استناد این رویکرد فقهی به مبانی دینی، متفاوت است و نگاه های مختلفی به این مقوله وجود دارد. در حال حاضر نهله‌های مختلفی در حال واکاوی این مسئله هستند که فقه چگونه می‌تواند اداره جامعه را بر اساس هنجارهای حاکم بر شریعت به عهده بگیرد. هر کدام از این نهله‌ها در مسیر خود به راهی رفته‌اند و هر کدام نوع خاصی از نظام را پیشنهاد کرده‌اند. رویکرد کسانی مانند مرحوم امام و مقام معظم رهبری در بحث فقه نظام، مبتنی بر حداکثری بودن دین و جامعیت فقه نسبت به همه شئون زندگی است.

مرحوم شهید صدر در این موضوع، دیدگاه متفاوتی دارد. ایشان در رویکرد خود، بحث منطقه الفراغ را مطرح می‌کند و محدوده‌ای از دین و فقه را مد نظر قرار می‌دهد که دست حاکم در آن باز است. بحث مباحات عامه هست که می‌تواند آنها را تبدیل به الزامات قانونی کند.

 اما برخی از نهله‌ها وجود دارند که رویکرد حداکثری به حقوق بشر دارند. یعنی رویکرد حقوق بشری بر فقه آنها حاکم است.  این جریان فکری رویکردی حداکثری به عرف دارد. به این معنا که رویکرد فقهی آنها به سمت عرفی شدن و سکولار شدن پیش می‌رود. رویکرد این جریان نسبت به مقوله فقه، خطرناک است. چون این جریان با رویکرد حداکثری نسبت به حقوق بشر جهانی و بنای عقلا، مقوله فقه را از ذات خود تهی می‌کند.

از طرف دیگر رویکرد این جریان فکری، فقه را از استناد حداکثری به دین تهی کرده و حجیت آن را هم تحت الشعاع قرار می‌دهد. طبیعتا چنین رویکردی نسبت به مقوله فقه، مطلوب نیست. به طور خلاصه باید گفت که این جریان، نمادها و نمودهای حقوق بشری را حاکم بر فقه می‌داند و همسو با آنها حرکت می‌کند.

 

رویکردی با نگاه عدم کارآمدی فقه برای اداره جامعه

برخی دیگر بحث استناد حداکثری به دین را مدنظر قرار داده و مسیر رو به جلو را هم در پیش می‌گیرند. اما این گروه در تبیین فقه خود، اقتضائات اداره جامعه را مورد توجه قرار نمی‌دهند. این جریان فکری به این موضوع توجه ندارند که حکومت، قرار است فلسفه عملی فقه باشد و فقه بتواند بر اساس اقتضائات اداره حکومت، جامعه را اداره کند. لذا این قبیل افراد، کارآمدی فقه برای اداره جامعه را مدنظر قرار نمی‌دهند.

این جریان فکری، فقهی را تبیین می‌کند که حجیت و استناد به نصوص و ظواهر روایات و آیات دارد. اما چون بر مبانی دین استوار نشده و بر روح حاکم بر شریعت مبتنی نیست، کارآمدی لازم را ندارد. لذا عملا فقه تبیین شده توسط این جریان، نمی‌تواند به گونه‌ای مطلوب جامعه را اداره کرده و حکومت را به پیش ببرد. از طرف دیگر این رویکرد باعث می‌شود که از تمام ظرفیت‌های فقه استفاده نشود.

بنابراین هر کدام از این دو رویکرد مطرح شده دارای مشکلات و نواقصی هستند. یکی از این ها دچار مشکل عدم لحاظ حجیت حداکثری بوده و دیگری هم دارای مشکل عدم لحاظ کارآمدی حداکثری دین است. لذا رویکردهای مذکور (که در ظاهر نواندیش و تحول‌خواه هم هستند) یا روح اجتهاد و فقاهت را از بین برده و مباحث حقوق بشری را بر فقه حاکم می‌کنند و یا عملاً ناتوانی فقه در اداره کشور را به اثبات می‌رسانند.

رویکردهای مختلف در عرصه فقه، نسبت به فقه فردی هم نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند. برخی مسئله فقه فردی را از مقوله حکومت جدا می‌دانند. اما برخی دیگر که رویکرد فقه حکومتی را دنبال می‌کنند، فقه فردی و احکامات شخصیه را هم در اداره جامعه و حکومت دخیل می‌کنند و اساسا فقه فردی را جدای از فقه حکومتی تعریف نمی‌کنند.

 

تقسیم‌بندی نهله های مختلف فقهی بر اساس نوع ارتباطشان با حاکمیت

 

در یک تقسیم‌بندی دیگر درباره بحث حاکمیت فقه در اداره جامعه، می‌توان سه رویکرد فقهی را مشاهده کرد. این سه رویکر عبارت‌اند از: رویکرد حکومت ستیز، رویکرد حکومت گریز و رویکرد حکومت محور. کسانی که فقه را تنها به عرصه فقه فردی محدود کرده و فقه اجتماعی و حکومتی را به رسمیت نمی‌شناسند، دارای رویکردی حکومت ستیز هستند.

فقه سکولار

اینها اساسا مقوله فقه را به عرصه حکومت و اداره جامعه پیوند نمی‌زنند و این دو را دو مقوله نامتجانس از هم می‌دانند. ای جریان فکری بحث سکولاریسم که به معنای جدایی دین از سیاست و اداره جامعه است را دنبال می‌کند. لذا چنین افرادی با وجود اینکه ادعای نواندیشی و روشنفکری هم می‌کنند، ولی فقهی که عرضه می‌کنند همان فقه گذشته است. به بیان دیگر رویکرد فقهی آنها نه تنها رو به جلو نخواهد بود، بلکه یک بازگشت به عقب هم تلقی می‌شود.

رویکرد بعدی که در این بحث وجود دارد، رویکرد حکومت‌گریز است. این جریان فکری به این مطلب اذعان می‌کنند که فقه ما اجتماعی بوده و با مقوله سیاست سازگاری دارد. اما در عین حال معتقد هستند که فقه، تجانسی هم با مقوله سیاست ندارد. این رویکرد، همه مولفه های فقه خود را فارغ از بحث حکومت تعریف می‌کند. این جریان فکری از ارتباط با سیاست ابائی ندارد، اما از تداخل و بروز در حکومت پرهیز می‌کند. طبیعتا چنین رویکردی از فقه اجتماعی گذر نکرده و به فقه حکومتی هم نمی‌رسد. البته باید گفت که این جریان ضرورتاً با حکومت ستیز ندارد، بلکه در واقع از حکومت، گریز دارد.

به عنوان مثال، فقه مشروطه در امر سیاست دخالت کرده و درباره حکومت اظهار نظر می‌کند، اما عملاً متصدی امر حکومت نمی‌شود. امروزه هم خیلی از اشخاص بر این باور هستند که فقه ما اجتماعی بوده و نسبت به مقوله حکومت و سیاست نظر دارد، اما نه به این معنا که در جایگاه حاکمیت قرار بگیرد. در حال حاضر خیلی‌ها چنین رویکردی دارند.

به عبارت دیگه این گروه بحث فقه الحکومه را در مباحث فکری خود لحاظ می‌کنند. به این معنا که اینها در امر حکومت، تفقه می‌کنند. این جریان فکری رویکرد اجتماعی هم به مقوله فقه دارند، ولی در عین حال، حکومت‌گریز هستند. در واقع باید گفت که این جریان، قائل به فقه حکومتی نیستند، اما فقه الحکومه دارند. این نهله فکری، اقتضائات حکومت را بررسی می‌کنند، ولی اعتقادی به تصدی حکومت ندارند. امروزه این نهله در حوزه‌های علمیه وجود دارد.

اما قشر سوم که رویکرد حکومت محور دارند، فقه حکومتی را دنبال می‌کنند. یعنی رویکرد اجتهادی آنها در استنباط احکام و اداره جامعه، یک رویکرد حکومتی است.

امروزه فقهایی وجود دارند که سنتی اندیش هستند. یعنی عمده‌ی کار این فقها، حاشیه زدن بر فقهای گذشته است. در گذشته فقهای ما به دلیل در اقلیت بودن شیعه و عدم رسمیت این مذهب، با رویکرد تقیه به مسائل فقهی ورود کرده اند. این مسئله باعث شد که رویکرد فقهای ما نسبت به مقوله فقه، فردی باشد. فقهای سنتی امروز ما از آن دوره عبور نکرده و رویکرد فردی به فقه دارند.

رویکرد متجدد

رویکرد دیگری که نسبت به این مقوله وجود دارد، رویکرد متجدد است. این جریان فکری عمدتاً رویکرد عرف حداکثری داشته و بحث های حقوق بشری را دنبال می‌کند. این گروه، نسبت به سندهای بالادستی جامعه غربی و جامعه جهانی، منفعل بوده و بحث تطابق فقه با هنجارهای غالب امروز بشری را دنبال می‌کند. از منظر آنها مکتب غرب، با اسلام سازگاری دارد و می‌تواند پارادایم غالب ما تلقی بشود و ما می‌توانیم مبانی خود را ذیل تمدن غربی تعریف کنیم.

رویکرد مجدد

رویکرد سومی که در این تقسیم بندی وجود دارد، رویکرد مجدد است. این رویکرد ضمن اینکه حرکت رو به جلو دارد و موضوع فقه حکومتی را برای اداره جامعه دنبال می کند، رویکرد تمدن محوری هم دارد. یعنی این جریان فکری معتقد است که ما باید به یک تمدن اسلامی دست پیدا کنیم. بر همین اساس این جریان به دنبال ترسیم این تمدن و راهکارها و راهبردهای رسیدن به آن است.

 لذا ما اعتقاد داریم که اساسا تمدن مطلوب اسلامی با تمدن موحود غربی کاملاً متفاوت است. رویکرد مجدد هم بر اساس همین رویکرد، آموزه‌ها را برای تشکیل تمدن اسلامی بازخوانی می‌کند. البته ممکن است که این تمدن در شرایط فعلی محقق نشده باشد، ولی باید شرایط را برای تحقق این تمدن مهیا کرد. یعنی باید آن را فهم و تصویر کرده و الزامات آن را در نظر گرفت و احکام را هم متناسب با آن، استنباط کرد.

ادامه دارد ...