-
چهارشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ق.ظ
تلاش حضرت امام از ابتدای فعالیت همه گیر کردن مبارزه بود. پس از تداوم پیگیری مراجع قم، مراجع تجف، تهران و مشهد نیز به صحنه آمدند و با ارسال تلگراف های پی در پی به شاه و نخست وزیر، علما و پاسخ به مؤمنین عمل غیرقانونی هیئت دولت را در تصویب لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی محکوم کردند.
مبارزات عالمان شیعه به رهبری امام خمینی | بخش دوم
پاسخ شاه به اعتراض امام خمینی و اعتراضات علما:
شاه پس از یک هفته در پاسخ به مراجع قم، تلگرافی را به این شرح مخابره کرد:
کاخ سعد آباد – قم شماره ۳۰۵ ک ۹۰ ت ۲۴/۷
جناب مستطاب حجت الاسلام دامت افاضاته
تلگراف جناب عالی واصل شد و از ادعیه خالصانه ای که اظهار داشته اید، خوشوقتی و امتنان داریم. پاره‌ای قوانین که از طرف دولت صادر می شود چیز تازه ای نیست و یادآور می شویم که ما بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم و این تلگراف برای دولت ارسال می شود. ضمنا توجه جناب عالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و هم چنین به وضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب می‌نماییم. توفیقات جناب مستطاب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام خواهانیم.
۲۳ مهر ۱۳۴۱ – شاه
شاه در این پیام چند نکته را تلویحا اشاره کرد:
- با خطاب حجت الاسلام سعی در تحقیر موقعیت مراجع نمود
- گرچه مراجع احترام شاه را در تلگراف های خود رعایت کردند و به دعا نیز اشاره کردند، ولی هیچ کدام ذکری از ادعیه خالصانه به میان نیاورده بودند. شاه با افزودن عبارت فوق می خواست وانمود کند که مراجع از دعا گویان در بارند.
- شاه این مصوبه را امری سابقه دار و عادی جلوه داد.
- شاه مدعی شد از حافظین شعائر اسلامی است.
- شاه در این تلگراف خود را از مسئولیت مبرا دانست و متذکر شد که تلگراف مراجع را برای دولت ارسال می کند
- شاه به مراجع متذکر شد که زمانه تغییر کرده است و علما باید متوجه این تغییرات باشند.
- شاه وظیفه ی مراجع را «هدایت افکار عوام» اعلام کرد.
پس از وصول تلگراف شاه، جلسه ی مشترک مراجع و علمای قم تشکیل گردید. علما تصمیم گرفتند، با جدیت بیشتر قضیه را پیگیری نمایند ومانند سابق تلگرافی قاطع تر به عَلم مخابره کنند و اعتراض خود را مطرح کنند
حضرت امام در ۲۸ مهر « آقای اسدالله علم نخست وزیر ایران» را مورد خطاب قرار را دادند. اقدامات دولت را «در تعطیل طولانی مجلسین» خلاف « شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی » دانستند و قانون گذاری دولت را بر خلاف» قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا» و موجب مسئولیت شخص علم دانستند. حضرت امام با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی تشخیص موافقت و مخالفت مصوبات را از اختیارات «مراجع فتوا» دانستند و « ورود زنها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری » را مخالف « قوانین محکم اسلام» اعلام کردند. حضرت امام «الغای شرط اسلام در انتخاب کننده و انتخاب شونده» و «تبدیل قسم به قرآن مجید را به کتاب آسمانی، تخلف از قانون» انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری و قانون انجمن بلدیه دانستند و این عمل را موجب بروز «خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت» قلمداد نمودند .
حضرت امام از عَلم خواست تا در اسرع وقت نسبت به اصلاح این مصوبه اقدام کند و خطاب به او گفت: «اگر ابهامی در نظر جناب عالی است مشرف به آستانه ی قم شوید تا هرگونه ابهامی حضورا رفع شود و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیا تذکر داده شود». حضرت امام در خاتمه علم را تهدید کرد که علمای اسلام «در امور مخالفه ی شرع مطاع ساکت نخواهند ماند«.
آیت الله گلپایگانی و شریعتمداری در دو تلگراف جداگانه و آیت الله زنجانی، داماد، آملی و حائری در یک تلگراف مشترک با مضمون نامه ی حضرت امام با تمسک به قانون اساسی و قانون انجمن های ایالتی و ولایتی، مصوبه ی هیئت دولت را غیر مشروع اعلام کردند و آیت الله نجفی نیز طی تلگرافی فقط تغییر سوگند به قرآن را مورد انتقاد قرار داد و از علم خواست «جدا و اکیدا از تصویب آن منع» نماید.
فراگیر شدن اعتراض:
تلاش حضرت امام از ابتدای فعالیت همه گیر کردن مبارزه بود. پس از تداوم پیگیری مراجع قم، مراجع تجف، تهران و مشهد نیز به صحنه آمدند و با ارسال تلگراف های پی در پی به شاه و نخست وزیر، علما و پاسخ به مؤمنین عمل غیرقانونی هیئت دولت را در تصویب لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی محکوم کردند. آیت الله خویی و حکیم از نجف، آیت الله خوانساری از تهران، آیت الله میلانی از مشهد و آیت الله اراکی از قم به جمع مراجع معترض پیوستند.
علمای شهرهای ایران نیز با ارسال تلگراف، پیام، نامه و طومار به نخست وزیر، مراجع و علما، مصوبه ی دولت را غیر قانونی و غیر شرعی خواندند و پشتیبانی خود را از مراجع قم اعلام نمودند.
به جز شخصیت های درجه اول روحانی از شهرهای ایران، مجامع روحانی با عنوان های مختلف مانند، جامعه ی مدرسین، جامعه ی روحانیت، جامعه ی وعاظ، هیئت علمیه و … از سرتاسر ایران با نوشتن تلگراف، بیانیه، طومار با امضاهای متعدد حمایت خود را از مراجع قم اعلام کردند. حرکت روحانیت که از قم آغاز شده بود در مدث یک ماه سرتاسر ایران و نجف را فراگرفت و موجی از هیجان را در بین مردم ایجاد کرد.
تشدید اعتراض مراجع:
بیش از دو هفته از تلگراف اول علما به نخست وزیر گذشت، ولی علم هم چنان موضوع را به سکوت می گذراند. روز ۱۳ آبان بنا به دعوت حضرت امام جلسه ی مشترک مراجع قم در منزل امام تشکیل گردید و مسئله ی بی اعتنابی دولت نسبت به خواست علما مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد مجددا با ارسال تلگراف به شاه و علم و انتشار آن در بین مردم، رژیم را وادار به تسلیم نمایند.
حضرت امام با ارسال تلگرافی شدیداللحن در ۱۵ آبان به شاه ضمن پاسخگویی به نامه ی تحقیر آمیز شاه فرمودند: «با آن که به آقای اسدالله علم در این بدعتی که می خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند و نه به نصیحت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان که طومارها و تلگرافات و مکاتب بسیار آنها از اقطار کشور نزد اینجانب و علمای اعلام قم و تهران موجود است وقعی گذاشتند و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستان ها و ارشاد مفید خطبای اسلام احترامی قائل شدند«.
حضرت امام در این تلگراف ضمن انتقاد شدید از سانسور دولت در مطبوعات، این عمل را اختناق و آن را «برخلاف قانون اساسی» دانستند. حضرت امام چاپلوسی عَلم را به رخ شاه کشید و به وی هشدار داد که «اعلیحضرت را متوجه می کنم به این که اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه زادی می خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را که کرده به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن اساس ملیت و سلطنت است با تصویب نامه های خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشه های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند». حضرت امام به شاه اخطار کرد یا باید «عَلم را ملزم فرمایند از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و یا از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید«.
ادامه دارد ...
منبع: «سه سال ستیز مرجعیت شیعه» نویسنده روح الله حسینیان
