برشی از کتاب | هماهنگی علما در مقابل لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی حاصل ابتکار و مدیریت حضرت امام(ره) بود

تصویب لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی|بخش اول

قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری(۱۲۸۶ ش) با ۱۲۲ ماده به تصویب مجلس رسید. به موجب این قانون انجمن ایالت در مرکز ایالت و انجمن ولایت در شهر حاکم‌نشین تشکیل می‌شد. این انجمن‌ها وظایف و اختیاراتی مانند مجلس شورای ملی به جز قانون‌گذاری در حوزه‌ی خود را داشته است. به موجب ماده ۶ و ۷ این قانون انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان دارای شرایطی سلبی بوده‌اند؛ از جمله «اشخاصی که معروف به فساد عقیده» بوده‌اند و «طایفه ی نسوان»، از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بوده‌اند .

 

مفاد لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی

دولت عَلَم طبق برنامه‌ی اعلام شده‌ی قبلی مبنی بر اجرای فرامین شش ماده‌ای شاه که یکی از آن‌ها تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود، در ۱۴ مهرماه ۱۳۴۱ لایحه‌ی انجمن‌ها را در ۹۲ ماده و هفده تبصره به تصویب رساند. خبر لایحه در ۱۶ مهر در روزنامه کیهان و اطلاعات منعکس شد. در ماده‌ی سوم این لایحه که شرایط انتخاب‌شوندگان ذکر شده بود، شرط مسلمان بودن و شرط مرد بودن حذف شده بود، حال آن‌ که در قانون قبلی به حالت سلبی  آن تصریح شده بود. هم‌چنین در مورد قسم‌نامه‌ی اعضای انجمن در ماده ۴۱ چنین آمده بود: «یک جلد کتاب آسمانی را به جلسه می‌آورند و در مقابل جایگاه رئیس قرار می‌دهند. ابتدا رئیس و سپس یک یک اعضا انجمن در مقابل کتاب آسمانی قرار گرفته و پس از بوسیدن کتاب آسمانی» سوگندنامه را قرائت می‌کنند. در سوگندنامه نیز آمده بود که من «به این کتاب آسمانی سوگند یاد می‌کنم.»

موضوعاتی که حساسیت علما را برانگیخت

پس از انتشار لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی توسط دولت، سه موضوع حساسیت علما را برانگیخت:

• عدم اشتراط عضویت به مسلمانی.
• قسم به «کتاب آسمانی» به جای قسم به «قرآن».
• عدم اشتراط عضویت به ذکوریت.

تغییر سوگند به قرآن به کتاب آسمانی و حذف شرط مسلمانی حساسیت مرجعیت شیعه را برانگیخت و مراجع به خصوص آیت الله خمینی پی به مسایل پشت پرده بردند و موضع‌گیری هماهنگ آن‌ها پایه‌گذار مبارزه‌ای شد که نیروهای مذهبی به رهبری مرجعیت شیعه سال‌های متمادی رژیم شاهنشاهی را به چالش کشیدند.

نظام سیاسی مشروطه، نظامی بود که با فداکاری و پیشتازی علما و نیروهای مذهبی  به ثمر رسیده بود، حتی روشنفکران غیرمذهبی نتوانسته بودند از سایه‌ی مذهب و روحانیت  در قانون اساسی و قوانین دوره‌های آزادی مجلس شورای ملی، ممانعت به عمل آورند؛ لذا هر چند روحانیت و مذهب در عمل کنار گذارده شدند، ولی در نظر و قانون، روحانیت و مذهب، به عنوان عناصر اصلی قوانین، جایگاه خود را حفظ کردند.

تغییر سوگند به قرآن به کتاب آسمانی و حذف شرط مسلمانی حساسیت مرجعیت شیعه را برانگیخت و مراجع به خصوص آیت الله خمینی پی به مسایل پشت پرده بردند و موضع‌گیری هماهنگ آن‌ها پایه‌گذار مبارزه‌ای شد که نیروهای مذهبی به رهبری مرجعیت شیعه سال‌های متمادی رژیم شاهنشاهی را به چالش کشیدند. اینک به شرح این موضع‌گیری در مقابل تصویب لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی می‌پرازیم و سپس چرایی آن را مورد بحث قرار می‌دهیم.

پیچ تاریخی انتخاب مرجعیت شیعه بعد از فوت آیت الله بروجردی

بعد از فوت آیت الله بروجردی (۱۰ فروردین ۱۳۴۰) مرجعیت شیعه با بحران تکثیر روبرو شد. در حوزه‌های علمیه‌ی قم، نجف، مشهد و تهران مجتهدینی بودند که یا صاحب رساله بودند یا در معرض مرجعیت قرار داشتند.

آیت الله خمینی، گلپایگانی، نجفی مرعشی و شریعتمداری، در قم؛

آیت الله حکیم، خویی، شاهرودی، سیدعبدالله شیرازی در نجف؛

آیت الله میلانی در مشهد؛

آیت الله بهبهانی و آیت الله خوانساری در تهرانَ، از مراجعی بودند که دارای شهرت فرامحلی بودند و شخصیت‌هایی دیگر نیز بودند که به عنوان مرجع در محل خود دارای مقبولیت بودند.

حوزه‌های علمیه‌ی شیعه هنوز پاسخ سئوال «بعد از آیت الله بروجردی چه کسی» را نداده بودند که مواجه با تصویب لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی شدند؛ اما وحدت موضع مرجعیت شیعه توانست بحران خلاء قدرت رهبری را پرکند

شاه که در زمان آیت الله بروجردی، قدرتش تحت الشعاع قدرت مرجعیت شیعه قرار گرفته بود، تلاش کرد تا مرکز مرجعیت را از ایران به عراق منتقل کند؛ لذا پس از فوت آیت الله بروجردی پیام تسلیت خود را به آیت الله حکیم در نجف مخابره کرد؛ اما مرجعیت برای شیعیان ما دقیق‌تر و حساس‌تر از آن بود که شاه بتواند نقشی در آن ایفا کند.

حوزه‌های علمیه‌ی شیعه هنوز پاسخ سئوال «بعد از آیت الله بروجردی چه کسی» را نداده بودند که مواجه با تصویب لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی شدند؛ اما وحدت موضع مرجعیت شیعه توانست بحران خلاء قدرت رهبری را پرکند، در عین حال شیعه در این جریانات رهبر خود را نیز پذیرفت.

فراخوانی مراجع توسط آیت الله خمینی

به دنبال اعلام تصویب لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی در شانزدهم مهر توسط روزنامه‌ها، آیت الله خمینی ابتکار عمل را به دست گرفت و تلاش کرد تا مراجع با وحدت موضع به رسالت تاریخی خود عمل نمایند.

همان شب امام خمینی، دامادشان، حجت الاسلام اشراقی را به حضور آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری فرستادند تا مراجع را برای یک نشست فوری دعوت کنند.

حاج شیخ مرتضی حائری یکی از مجتهدین بزرگ قم بودند که به خاطر پدرش حاج شیخ عبدالکریم حائری (موسس حوزه‌ی علمیه‌ی قم)، دارای محبوبیت و مشروعیت و مورد احترام همه‌ی علما و مراجع بودند. انتخاب بیت حاج شیخ عبدالکریم حائری خود نشان از دقت نظر حضرت امام می‌داد.

امام در این نشست نقشه‌‌های استعمار و امپریالیسم  را برای مراجع تشریح کرد و تصویب لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی را نمونه‌ای از آن توطئه‌ها معرفی کرد و مسئولیت علما را در مقابل استقلال کشور و حفاظت از اسلام یادآور شد.

پس از مذاکره تصویب شد که آیات شرکت‌کننده در جلسه به صورت جداگانه تلگرافی به شاه مخابره کنند.

پیام حضرت امام خمینی در تلگرافی که ۱۷ مهر ۱۳۴۱ (۹ جمادی الاول ۱۳۸۲) به شاه مخابره کردند، چنین بود:

بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏حضور مبارک اعلیحضرت همایونی‏

‏‏     پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در‏‎ ‎‏انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌ها‏‎ ‎‏حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است.‏‎ ‎‏بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و‏‎ ‎‏آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و‏‎ ‎‏مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب‏‎ ‎‏دعاگویی ملت مسلمان شود.‏

‏‏الداعی: روح الله الموسوی‏

 

تلگراف‌های مراجع به شاه

آیت الله محمدرضا گلپایگانی نیز در همان روز تلگرافی به  شاه مخابره کرد و در آن تصریح کرد:

تصویب نامه لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که در مواد آن مصالح مملکت و انطباق با قوانین محکمه شرع مقدس حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم رعایت نشده مخصوصاً در مورد شرط اسلام و مرد بودن انتخاب کننده و انتخاب شونده باعث نگرانی و سوء انعکاس است..

‏‎ آیت الله شریعتمداری نیز در تلگرافی ” الغاء ” شرط ” اسلام ” و ” ذکوریت ” را مخالف موازین شرعی، اعلام کرد و در نتیجه آن را مخالف قانون اساسی دانست.

جلسه‌ی هماهنگی که امام خمینی مبتکر آن بود کم کم گسترش یافت و اعضای آن بیشتر شدند … نتایج این جلسات تلگرافی بود که به امضای مشترک چهار نفر از علمای حاضر(آیت الله زنجانی، داماد، آملی، حائری) به شاه مخابره شد. در این تلگراف لایحه را موجب «تساوی مسلمان و کافر» دانستند و به سوگند به کتاب آسمانی به جای قرآن اعتراض کردند.

همچین آیت الله بهبهانی نیز از تهران طی تلگرافی به شاه نسبت به «جریاناتی» که در «یکی دو سال اخیر» در ایران می‌گذرد و «با شئون قانون اساسی و شرع مبین اسلامی منافی و غیرقابل انطباق است» اعتراض کرد واز شاه خواست تا «دستور اکید و فوری صادر فرمایند» که از پیش آمد این مسائل جلوگیری شود و «به هر طریق که مقتضی بدانند فورا اصلاح لازم» در لایحه به عمل آید.

وحدت و هماهنگی بی نظیر مراجع و علمای طراز اول قم موجب امید روحانیون و مردم مومن گشت و توانست عظمت مرجعیت در دوران آیت الله بروجردی را احیا کند.

رهبری جریان اعتراض دربلاد اسلامی

امام خمینی علاوه بر هدایت جریان اعتراضات حوزه‌ی قم تلاش کرد تا اعتراض را سرتاسری کند. به این خاطر با نوشتن نامه‌هایی علمای شهرها را نیز به مبارزه فراخواند. حضرت امام «در همان شب اول، ۱۵۰ نامه به قلم خودش برای علمای بلاد» نوشت تا آن‌ها را در جریان امر قرار دهد.

یکی دیگر از ابتکارات دیگر امام خمینی این بود که از عالمان شهرها خواستند تا هفته‌ای یک جلسه برای مشاوره تشکیل دهند. این جلسات محلی علما موجب شد تا هماهنگی بهتری با قم صورت بگیرد.

به جز شخصیت‌های درجه‌ی اول روحانی از شهرهای ایران، ‌مجامع روحانی با عنوان‌های مختلف ماند، جامعه‌ی مدرسین،‌ جامعه روحانیت، جامعه وعاظ، هیئت علمیه و …. از  سرتاسر ایران با نوشتن تلگراف، بیانیه، طومار با امضاهای متعدد حمایت خود را از مراجع قم اعلام کردند. حرکت روحانیت که از قم آغاز شده بود در مدت یک ماه سرتاسر ایران و نجف را فراگرفت و موجی از هیجان را در بین مردم ایجاد کرد.

 

منبع: «سه سال ستیز مرجعیت شیعه» نویسنده روح الله حسینیان